وهذا المعنى ، وإن كان هو ظاهر عبارة تقريرات (١) بحث الميرزا «قده» ، إلّا انّه من المظنون أنه قصور في عبارة التقريرات.

وهذا النحو أيضا غير صحيح ، لأنّ لازمه أن لا يكون هناك أيّ علاقة تقييدية بين الشرط والواجب ، لا مباشرة ، بأن يكون الشرط قيدا للوجوب لأنه في عرضه ، ولا بالواسطة ، بأن يكون قيدا لمتعلق الوجوب ، لأن كل تقييد لمتعلق الوجوب يجب ان يكون أسبق من الوجوب ، وقد فرضنا ان هذا القيد في عرض الوجوب ، إذن فهذا النحو باطل أيضا.

وبعبارة أخرى ، يقال : ان النحو الثاني هو أن تطرأ النسبتان الإرسالية والتعليقية على مفاد المادة في عرض واحد ، وهذا النحو أيضا باطل ، لأنه بناء عليه لا يثبت التقييد لا في الوجوب ولا في الواجب ، ولازمه انه يجب على المكلف بالفعل أن يكرم زيدا وإن لم يجيء ، فإن المفروض ان الوجوب لم يعرض على القيد كما ان المفروض ان التقيد ليس في طول الوجوب ، فهذا النحو باطل أيضا.

٣ ـ النحو الثالث : هو أن يفرض أولا عروض الوجوب على المادة. وهذه المادة بما هي معروضة للوجوب يطرأ عليها الشرط ، فيكون التقييد بالشرط في طول التقييد بالوجوب فالشرط قيد للإكرام المعروض للوجوب ، لكن لا بمعنى انه قيد لنسبة الإكرام إلى الوجوب كما فهمه السيد الخوئي «قده» فأشكل عليه بأن هذا رجوع إلى أصل الإشكال ، بل المقصود ان الشرط قيد لحصة خاصة من الإكرام ، المعروض للوجوب بما هو مفهوم إفرادي متحصص وللنسبة الإرسالية ، فإن هذا الإكرام المعروض للوجوب المقيّد ، هو حصة خاصة من المفهوم الاسمي ، وهو الذي يكون منوطا بالشرط.

__________________

(١) فوائد الأصول ج ١ ـ الكاظمي ص ٢٩٦ ـ ٣٠١ المطبعة العلمية.