وبهذا اتضح ، انّه لا مفهوم للجملة الشرطيّة إذا كان جزاؤها جملة خبريّة.

نعم لو قال : «موت زيد موقوف على شربه السم» ، لكان لها مفهوم ، لأنّ المعلّق هو النسبة الخارجية ، لا الحكميّة ، إلّا انّ المفروض انّ المستفاد من قولنا ، «إذا شرب زيد السم يموت» ، هو انّ المعلق هو النسبة الحكميّة لما عرفت ، فلا يكون لها مفهوم.

وأمّا بالنسبة إلى الجملة الإنشائية ، كما في قولنا ، «إذا جاء زيد فاكرمه» ، فالمعلّق هو الحكم أيضا ، فيرجع قولنا هذا ، إلى انّ النسبة الإرساليّة والحكم بالوجوب ، معلّق على مجيئه ، لكن بما انّه ليس للحكم واقع إلّا واقع النسبة الإرسالية ، فتكون هذه الجملة ، دالة على المفهوم ، فإنّ عالم حكم هذه النسبة ، هو عالم خارجها ، لأنّ خارجيّتها بالجعل والحكم ، وبهذا كان لها مفهوم.

وبهذا ، اتضح وجه الفرق بين الجملة الشرطيّة التي يكون جزاؤها جملة إنشائيّة ، وبين الجملة الشرطيّة التي يكون جزاؤها إخبارا ، بحيث كان للأول مفهوم دون الثانية ، مع فرض انّ الأداة في الجملة الشرطيّة موضوعة بوضع نوعي واحد بلحاظ كلتا الجملتين كما عرفت في بحث الوضع ، وبهذا اتّضحت ملائمة الوجدان الخامس ، مع الوجدان الأول.

ومن مجموع ما ذكرنا ، ثبت دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم بالضابط المتقدم ، وهو كون الجملة الشرطيّة دالة على النسبة التوقفيّة وضعا ، بشرط أن ينضم لذلك إطلاق الجزاء ، وكون المعلّق طبيعي الحكم ، وإطلاق التوقّف كما عرفت.

وعلى ضوء ذلك ، أمكننا وضع نظريّة تفسّر هذه الوجدانات الخمسة.

وإن شئت ، قلت في تحقيق الفرق بين الجملتين ، بأن هذا التهافت في الدلالة بين الجملتين مبنيّ على تخيّل انّ مفاد الجملة الشرطيّة الخبريّة ، إذا