لأنّه حينئذ ينعقد للمطلق إطلاق ، وامّا في صورة كون المخصّص متصلا ، فلا ينعقد للمطلق إطلاق ليتمسك به.

ومقامنا من قبيل المخصّص المتصل ، لأنّ المخصّص لبّي عقلي ، وهو بحكم المتصل ، إذن فهذا التقريب غير تام.

٢ ـ التقريب الثاني : لتقديم محتمل الأهميّة عند التزاحم ، هو أنّك قد عرفت أنّ الاشتغال بالإزالة يسقط خطاب «صلّ» جزما ولكن الاشتغال بالصلاة لا يعلم معه بسقوط خطاب أزل ، فيكون المقام من موارد الشك في سقوط التكليف ، وهو مجرى لأصالة الاشتغال العقليّة.

وعليه ، فيجب الاشتغال بالإزالة ، وترك الصلاة ، فيثبت لزوم تقديم محتمل الأهميّة.

وهذا التقريب غير تام أيضا ، وذلك لأنّ المقام ليس من موارد أصالة الاشتغال العقليّة ، بل هو مجرى للبراءة ، وذلك لأنّ الشك في المقام يرجع إلى الشك في سعة دائرة التكليف وضيقه ، حيث أنّ قيد عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم ، أخذ في موضوع خطاب «أزل» ولكن نشك في أنّ الصلاة مساوية للإزالة ، أو غير مساوية ، ومعنى ذلك ، أنّنا نشكّ في أنّ خطاب «أزل» ، هل هو مطلق لحال الاشتغال بالصلاة ، أو غير مطلق ، وهذا شك في سعة دائرة التكليف وضيقها ، وهو مجرى للبراءة.

٣ ـ التقريب الثالث : وحاصله ، هو : إنّه إذا شكّ في أصل وجود الملاك الملزم من قبل المولى ، فتجري البراءة عنه ، وأمّا إذا علم بأصل وجوده ، ولكن شك في الإذن بتركه لكونه مزاحما بآخر ، ففي مثل ذلك ، أصل البراءة ، لا يثبت الإذن بتركه ، بل يحتاج ذلك إلى دليل خاص ، ومع عدمه تجري قاعدة الاشتغال ، ويجب تحصيله.

وهذا التقريب غير تام ، وذلك لأنه يقال : إنّه في المقام ، يوجد عندنا ملاكان ملزمان من قبل المولى : أحدهما : ملاك الإزالة ، والثاني : ملاك الصلاة. ونحن نعلم أنّه بالاشتغال بالإزالة نعلم بثبوت الإذن بترك الصلاة ،