المستفاد منها ، هو حمل ذات طبيعة المفهوم في طرف المحمول ، على الموضوع ، فإذا قال : «إكرام العالم واجب» ، يكون المحمول فيه هو طبيعي الواجب الذي لا يقتضي ثبوته له انتفاء طبيعي الوجوب عند انتفاء الموضوع.

وأمّا الثابت في محمول الجملة الإنشائيّة ، كما لو قال : «أكرم العالم» ، فباعتبار وجود نسبة إرساليّة تامة فيها ، متعلقة بالإكرام المقيّد بموضوعه ، وهو العالم ، فسوف يكون الحكم الثابت نسبة إرساليّة مقيدة ، ويستحيل إجراء الإطلاق فيها بلحاظ موضوعها وقيوده حينئذ ، إذ انّ النسبة متقومة بطرفها ، فإذا فرض كون طرفها هو المقيّد ـ كما تقدم البرهان عليه ـ فلا معنى لإجراء الإطلاق فيها بلحاظ طرفها حينئذ.

وبهذا يتعيّن كون الحكم في الجملة الإنشائيّة هو ، المقيّد بالموضوع ، لا المطلق ، ولا المهمل.

وأمّا النقطة الثالثة في كلام العراقي «قده» ، فيرد عليها ثلاثة إيرادات.

١ ـ الإيراد الأول : هو أن يقال : انّ النسبة الثانية التحليليّة ـ بحسب مدّعاه ـ في الجملة الوصفية ، إن أريد بها ، نسبة المحمول إلى التقييد بالوصف ـ الذي هو جزء تحليليّ عقلا للموضوع ، وإن كان الموضوع واحدا عرفا ـ فمن الواضح ، انّ نسبة المحمول إلى موضوعه مهمل بحسب مبناه ، إذ لا فرق بين أجزاء الموضوع ـ فهذه النسبة بين الحكم والوصف لا تفيد في إثبات المفهوم ، لأنّه كالنسبة إلى ذات الموصوف من حيث عدم إمكان إجراء الإطلاق فيها.

وإن أريد بها النسبة الثابتة بين المجموع المركب من المحمول وموضوعه ، إلى الوصف ، فهي نظير نسبة الجزاء بما هو حكم وموضوع إلى الشرط.

أو قل : نظير نسبة الموضوع بما هو موضوع إلى وصفه ، وبهذا يكون