ثبوتي ، لأنّ تطبيق هذه القاعدة ، إن كان بلحاظ طبيعي الحكم ، فلا يلزم هذا المحذور ، لا في مرتبة الجعل ، ولا في مرتبة المجعول.

أمّا بالنسبة إلى مرتبة الجعل ، فباعتبار انّ الحكم معلول للحاكم لا للقيود المأخوذة فيه ، ليلزم المحذور.

وقد عرفت انّ القيود ، دورها دور المحصّص.

وأمّا بالنسبة إلى مرتبة المجعول ، فإنّها مرتبة وهمية تصورية وليس وجودا فلسفيا حقيقيا كما تقدم ، إذن فهي غير خاضعة للنظر الفلسفي ، كي تخضع لقانون انّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد.

وإن كان تطبيق هذه القاعدة ، على روح الحكم ومبادئه ـ أي الملاك ـ الذي يكون للموضوع وقيوده ، فجوابه : انّه لا يلزم ان يكون الملاك من سنخ واحد ليلزم المحذور ، بل يمكن افتراض سنخين من الملاك متباينين ، أحدهما معلول للعدالة ، والآخر معلول للهاشميّة ، ولكنّهما مع ذلك ، مطلوبين لزوميين للمولى ، وحينئذ لا يلزم المحذور ، كما مرّ ذلك مفصلا في بحث مفهوم الشرط.

٢ ـ الكلام الثاني : هو : انّه كأنه «قده» أراد فيه التعويض بشيء عمّا افترضه في النقطتين السابقتين ليتوصل إلى المفهوم. فبالنسبة إلى النقطة الأولى ، أراد أن يعوض بقرينة عامة مستفادة من الظهور العرفي تثبت العلّيّة.

وحاصل هذه القرينة هو ، انّ الأصل في القيود أن تكون احترازية ، ويثبت ذلك بأصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات ، حيث يقال : ان قيد العدالة أي الوصف قد أخذ في طرف النسبة الإرسالية ـ أي في موضوع الحكم ثبوتا ـ أي في مرحلة المدلول التصوري للكلام ـ وعليه ، فالأصل أن يكون مأخوذا في مرحلة المدلول التصديقي إثباتا ـ أي في مرحلة الجعل والوجوب.

وبهذا يثبت انّ قيد العدالة قيد احترازي ، ونثبت عليّته ، فإنّا لا نريد في العليّة إلّا كون هذا القيد مأخوذا في موضوع جعل الحكم ، وهذا قد ثبت ،