وعلى النظر الثاني ، فالعليّة حينئذ موجودة ، لكنّها تثبت لشخص الحكم ، وذلك لأنّ المدلول التصديقي ، عبارة عن جعل شخص الحكم ، قائم في نفس المتكلم ، وهذا الجعل موجود جزئي كما هو واضح.

والخلاصة هي : انّه في مرحلة المدلول التصوري ، يستفاد طبيعي الحكم ، لكنّه لا عليّة ، وفي مرحلة المدلول التصديقي الأمر بالعكس ، إذن فكلامه متهافت.

٢ ـ التعليق الثاني : هو انّ الإطلاق المنتج للمفهوم فيما إذا كان الوصف علة منحصرة ، بالمعنى المتقدم للعليّة ـ أي مجرد كونه مأخوذا في الموضوع ثبوتا ـ إنّما هو الإطلاق ، بمعنى تمام الحصص ، لا الطبيعة بما هي.

وقد تقدم ، انّ هذا مئونة زائدة لا تثبتها مقدمات الحكمة.

٣ ـ التعليق الثالث : هو انّه لو تنزّلنا وفرضنا انّ العليّة كانت سنخ نسبة دخلت في المدلول التصوري للكلام ، بحيث انّه في هذه المرحلة ، وجدت هيئة تدل على نسبة قائمة بين مفاد «اكرم» في مرحلة المدلول التصوري ، وبين الوصف ، وهذه النسبة هي العليّة بنحو المعنى الحرفي ، فيثبت انّ الوصف علة لطبيعي الحكم في مرحلة المدلول التصوري ، وفرضنا انّ إثبات كون العلة علة لطبيعي الحكم موقوف على إجراء مقدمات الحكمة كما تقدم فإننا مع ذلك نقول : إن إجراء مقدمات الحكمة متعذر في المقام ، لأنّ هذه النسبة ، نسبة ناقصة ، كما عرفت ذلك في مناقشة كلام النائيني «قده» عند ما أفاد ، انه لو كان الوصف مقيّدا للحكم تمّ المفهوم في الجملة.

وقد قلنا فيما سبق ، بأنّ هذا ممنوع كبرى وصغرى ، إذ ليس الوصف قيدا للحكم بحسب المدلول التصوري ، وليس يكفي ذلك في إثبات المفهوم على تقدير ثبوته.

وعليه فلا مفهوم للجملة الوصفية ، وبهذا ينتهي الكلام في مفهوم الوصف.