المورد الخامس : موارد اجتماع الأمر والنهي........................................ ١٣٤

التنبيه الثالث : تصوير التزاحم وتطبيق أحكامه على الواجبات الضمنية.............. ١٣٧

الصيغ البرهانية المتعددة على عدم إمكان التزاحم في الواجبات الضمنية............... ١٣٧

التنبيه الرابع : في إجراء أحكام التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق.................. ١٥٠

الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه......................................... ١٦٣

انتفاء الشرط قهريا............................................................ ١٦٤

انتفاء الشرط اختياريا.......................................................... ١٦٤

تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد................................................... ١٦٧

كلام مشهور الحكماء في الأعراض.............................................. ١٦٨

تقسيم العوارض بحسب أوعيتها................................................. ١٦٩

كلام المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي في المحمولات والعوارض.................... ١٧١

جواب المحقق الخراساني «قده».................................................. ١٧٩

في كون العناوين أعراضا يخترعها العقل للإشارة إلى الخارج........................... ١٨٤

ثمرة ما فرّعه المتأخرون على تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد......................... ١٨٨

أقوال المعقول للقائلين بتعلق الأوامر بالطبائع...................................... ١٩٠

بحث النسخ.................................................................. ١٩٥

المقام الأول : في دلالة دليل الناسخ أو المنسوخ على الجواز أو عدمها................ ١٩٥

إثبات أصل الجواز بالدليل المنسوخ.............................................. ٢٠٤

المقام الثاني : في الأصل العملي في إثبات الجواز................................... ٢٠٦

بحث الواجب التخييري........................................................ ٢١٣

رجوع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني...................................... ٢١٣

نظرية المحقق الخراساني في تفسير الوجوب التخييري................................. ٢١٩

نظرية المحقق الأصفهاني في تفسير الوجود التخييري................................. ٢٣٠

النظرية الرابعة في تفسير الوجوب التخييري........................................ ٢٣٨

النظرية الخامسة في تفسير الوجوب التخييري...................................... ٢٣٩