وإن أريد بالشرط «عدم المنافي» الفعلي ، ففي هذه الحالة يحصل التعارض بين الدليلين ، إذ جعل وجوبين من هذا القبيل أمر غير معقول لاستلزامه الدور كما عرفت ، إذ تكون فعليّة كل من الخطابين فرع عدم فعليّة الآخر ، ويكون كل منهما بجعله رافعا لموضوع الآخر ، فيدخل في باب التعارض. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية.