والمراد من الاطلاقات هو الحكم بالتخيير سواء كان الترجيح بينهما موجودا ، أم لم يكن بينهما بموجود.

الطائفة الثانية : ما دل على التوقف مطلقا.

ومن الاخبار التي في علاج تعارض الاخبار هي الاخبار التي تدل على التوقف عملا في صورة تعارض الخبرين وتلك كخبر سماعة عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ، أي عن الاخذ به قال عليه‌السلام : (لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله) (١).

ومنها : مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمّد عليهما‌السلام يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك واجدادك عليهم‌السلام قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد اليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه‌السلام : (ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه الينا) (٢).

الطائفة الثالثة : ما دل على ما هو الحائط منهما.

ومنها : حديث جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال انظروا أمرنا وما جاءكم عنا موافقا فردّوه وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا (٣) وغيره من الروايات التي قد دلت على الاحتياط في مطلق الشبهات سواء كان منشأ الشبهة فقدان النص ، أو اجمال النص ، أو تعارض النصين.

الطائفة الرابعة : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة.

ومن الطائفة الرابعة هي الاخبار التي تدل على الترجيح بمزايا مخصوصة

__________________

١ ـ الوسائل ج ١٨ ، ص ٨٨ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، الحديث ٤٢.

٢ ـ جامع احاديث الشيعة : ص ٦٦ ، أبواب المقدمات ، الباب ٦ ، الحديث ٣٣.

٣ ـ الوسائل ج ١٨ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٧ ص ٨٦.