خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة).

قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه حكم الكتاب والسنة ووجد أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال عليه‌السلام : (ما خالف العامة ففيه الرشاد).

فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا العامة. قال عليه‌السلام : (ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر).

قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال عليه‌السلام : (إذا كان ذلك فارجه حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) (١).

ومنها مرفوعة زرارة بن اعين (ره) قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران ، أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟

فقال عليه‌السلام : (يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر). فقلت : يا سيّدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام : (خذ بما يقول به أعدلهما عندك واوثقهما في نفسك). فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان.

فقال عليه‌السلام : (انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم). قلت : ربما كان معا موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع؟

فقال عليه‌السلام : (اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط). فقلت : انهما معا موافقان للاحتياط ، أو مخالفان له فكيف أصنع؟

فقال عليه‌السلام : (اذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر) (٢).

__________________

١ ـ الكافي ج ١ ص ٨٦ ، الحديث ١٠ من اختلاف يسير في الحديث.

٢ ـ عوالي اللئالي ج ٤ ص ١٣٣.