تقية لا لبيان الواقع ومادة الافتراق عن جانب مطابقة المضمون للواقع إذا كانت المزايا مرجوحة بحيث لا توجب الاقوائية من حيث الحجية والاعتبار ولكن كان المضمون مطابقا للواقع بحيث تفيد الظن بالواقع ، كما إذا دل خبر الحسن على وجوب صلاة العيدين عند حضور الامام عليه‌السلام.

في بيان مختار المصنف قدس‌سره

قوله : فالتحقيق أن يقال ان أجمع للمزايا المنصوصة ...

قال المصنف قدس‌سره : ان التحقيق يقتضي كون جميع اخبار العلاجية للمزايا المخصوصة هو المقبولة والمرفوعة وهما مختلفتان من حيث الدلالة ، إذ المقبولة تبيّن صفات الراوي وهي تتقدم على الشهرة فيها وفي المرفوعة تؤخر صفات الراوي عن الشهرة الروائية والاختلاف في الرواية من حيث تقدم الكلمات وتأخرها يوجب الاضطراب من حيث الدلالة والضعف من حيث السند والصدور هذا مع ضعف سند المرفوعة ، إذ لم يروها أحد من الاعلام والمحدّثين قدس‌سرهم إلّا ابن أبي جمهور الاحسائي قدس‌سره في غواليه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قدس‌سرهما.

فوجه ضعف المرفوعة من وجهين : أحدهما : كونهما مقطوعة السند. وثانيهما : عدم نقل الاصحاب قدس‌سرهم اياها إلّا صاحب الغوالي وهو روى فيه كثيرا من الضعاف ، كما يعلم هذا المطلب من مراجعة كتابه المعروف كما لا يخفى هذا على أولى النهي.

فالنتيجة أنهما لا تصلحان لوجوب الترجيح بالمرجحات المخصوصة فضلا عن التعدّي منها إلى غيرها كما سيأتي تفصيل غير المرجحات المنصوصة إن شاء الله تعالى ولا يخفى أن الترجيح بالاعدلية والافقهية والأصدقيّة والاورعية وان كان مذكورا في المقبولة وكلها يكون من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر على