وأجاب المصنّف قدس‌سره عنه بقوله : وفيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالة الآيات المباركات على البقاء على تقليد الميّت من قوّة احتمال أن يكون الارجاع إلى أهل الذكر في آية السؤال ورجوع المتفقّهين إلى القوم لتحصيل العلم بالمراد لا الأخذ تعبدا مع أن المسئول عنه في آية السؤال أهل الكتاب أو أهل العصمة عليهم‌السلام منع اطلاق الآيات على تقدير دلالتها على البقاء على تقليد الميّت الأعلم لأنّها مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد وجوازه ولا تكون في صدد بيان شرائط المفتي من الحياة والممات والعمل وعدمه كما لا يخفى.

قوله : ومنه انقدح حال اطلاق ما دلّ من الروايات على التقليد ...

قال المصنّف قدس‌سره : قد ظهر لك من حال اطلاق الآيات المباركات حال اطلاق الروايات الدالّة على جواز التقليد إذ هي من حيث الاطلاق تكون متساوية مع الآيات المباركات أي كما نمنع اطلاقها كذا نمنع اطلاقها بحيث يشمل البقاء على تقليد الميت إذ هي مسوقة لبيان أصل جواز التقليد من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، ولا تكون مسوقة لجواز البقاء على تقليد الميّت.

هذا ، مضافا إلى ان اطلاقات الأخبار منصرفة إلى زمان حياة المجتهد أي يجوز الرجوع إلى المجتهد الحيّ.

قوله : ومنها دعوى أنه لا دليل على التقليد إلّا دليل الانسداد ...

ومن جملة الأدلّة التي تمسّك بها القائلون بجواز البقاء على تقليد الميّت دليل الانسداد في عصر الغيبة وهو يقتضي المساواة بين تقليد الحيّ وبين تقليد الميّت بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.

أجاب المصنّف (أعلى الله تعالى مقامه) عنه بأن مع وجود الدليل العقلي والنقلي على جواز التقليد ومع انفتاح باب العلمي لا تصل النوبة بدليل الانسداد حتى نتمسّك به على جواز المطلق كما لا تصل النوبة بالدليل الفقاهتي مع وجود