العرض من موضوع إلى موضوع آخر وكلاهما محالان ، وامّا بقائه تعبّدا بمعنى ترتيب آثار المستصحب والموضوع شرعا فهو في كمال من الإمكان عقلا.

قوله : وامّا بمعنى احراز وجود الموضوع ...

ولا يخفى عليك ان اعتبار بقاء الموضوع في صحّة جريان الاستصحاب يكون على أنحاء ثلاثة :

النحو الأوّل : بمعنى اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة موضوعا.

النحو الثاني : بمعنى بقاء الموضوع خارجا.

النحو الثالث : وجود الموضوع بأيّ نحو من أنحاء الوجود سواء كان خارجيا ، أم ذهنيا ، أم نفسا أمريا في حال اليقين ، فلا بد أن يكون الموضوع حال الشك مثل حال اليقين من حيث الوجود ، وهذا يكفي في جريان الاستصحاب ، إذ لا دليل على اعتبار خصوص وجود الموضوع خارجا في جريان الاستصحاب الملاك في جريانه صدق نقض اليقين بالشك. وهذا يصدق مع وجود الموضوع حال الشك.

نعم ؛ لا بد أن يكون الموضوع موجودا خارجا في بعض الأوقات ، والمستصحب بالفتح محقّقا في الخارج ولكن ليس هذا بلحاظ الاشتراط ، بل انّما هو ثابت بلحاظ ترتيب بعض الآثار على الموضوع الذي وجد في الخارج وذلك كجواز الاقتداء بالامام الحي العادل ووجوب إكرامه واحترامه ووجوب الانفاق عليه ، وفي هذه الموارد لا بدّ أن يكون المستصحب موجودا في الخارج وكان حيّا امّا بالوجدان وامّا بالأصل والاستصحاب ، إذ هذه الامور مترتّبة على الموضوع الموجود الحي ، مثلا إذا استصحبنا عدالة زيد لأجل جواز الاقتداء به ولأجل وجوب إكرامه ووجوب الانفاق عليه ، فلا بدّ من أن يكون زيد موجودا في الخارج وكان حيّا لترتّب هذه الآثار عليه فقط ، فلا بدّ حينئذ من احراز حياته ، كما لا يخفى.