ـ ما صرح به صاحب الجواهر (ره) (١) قال : ان القيام والجلوس والسكون والحركة وغيرها من الاحوال متساوية في شغل الحيز وجميعها اكوان ولا ترجيح لبعضها على بعض فهي في حد سواء في الجواز وليس مكان الجسم حال القيام اكثر منه حال الجلوس ، نعم يختلفان في الطول والعرض إذ الجسم لا يحويه الأقل منه ولا يحتاج إلى اكثر مما يظرفه ويتضح ما أفاده ببيان أمرين :

أحدهما : ما تقدم من ان كل جسم له حجم خاص ومقدار مخصوص يشغل المكان بمقدار حجمه من دون ان يختلف ذلك باختلاف اوضاعه واشكاله ، لان نسبة مقدار حجمه إلى مقدار من المكان نسبة واحدة في جميع حالاته واوضاعه ، ولا يختلف ذلك باختلاف الاوضاع الطارئة عليه من الركوع والسجود والقيام والجلوس وما شاكل.

ثانيهما : انه لا فرق بين كون المكلف في الدار المغصوبة على هيئة واحدة وكونه على هيئات متعددة في انه مرتكب محرمات متعددة : إذ كونه فيها بأي هيئة كان معصية ومحرم في كل آن ، ولا سبيل إلى توهم انه لو كان قائما في جميع الآنات ، فهو مرتكب لمحرم واحد ولو ركع وسجد فقد ارتكب محرمات متعددة ، لان كون المكلف في الدار على هيئة واحدة في كل آن وزمان تصرف في الارض ومحرم لا ان كونه عليها في جميع الآنات والازمنة تصرف واحد ومحكوم بحكم واحد.

وبذلك يتضح ان الركوع والسجود لا يكون تصرفا زائدا عرفا أيضاً لأنه

__________________

(١) جواهر الكلام ج ٨ ص ٣٠٠.