مثلا لو قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا ، يكون المستعمل فيه هو الجميع لا العلماء غير زيد ، والخاص يوجب التصرف في الارادة الجدية ، وبسببه يحكم بعدم إرادة تمام مدلول العام بالارادة الجدية ، وفي المقام كل من المنطوقين استعمل فيما وضع له ، ويدل على الثبوت عند الثبوت مع الحصر ، إلا انه لا بد من التصرف في مدلوله الثاني ، والالتزام بعدم كونه بتمامه مرادا جديا ، والتبعيض في ذلك المقام بالالتزام بارادة الحصر ، بالنسبة إلى غير هذا الفرد مما لا محذور فيه فتدبر فانه دقيق.

واما الوجه الرابع : فهو بظاهره غير معقول إلا ان يرجع إلى الوجه الثاني إذ المفهوم من المداليل الالتزامية ، والدلالة عليها دلالة عقلية.

والتصرف فيه بتقييد أو تخصيص ، من دون التصرف في المنطوق.

غير معقول : لان الحكم العقلي لا يقبل ذلك ، لان مرده إلى انفكاك اللازم عن الملزوم والمعلول عن علته وهو مستحيل.

واما الوجه الخامس : فقد استدل له المحقق الخراساني (١) بان الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن ان يكون كل منها مؤثرا في واحد ، فانه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول ، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ، ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلا الواحد ، فلا بد من المصير إلى ان الشرط في الحقيقة واحد وهو القدر المشترك بين الشرطين.

وفيه : ما تقدم من انه ليس في باب الأحكام الشرعية تأثير وتأثر وعلية

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢٠١.