وعلى تقدير اقتضائها التعدد ، فهل القاعدة تقتضي تداخل الجزاء ، بان يكتفى بغسل واحد في مقام الامتثال ، أو عدم التداخل فلا يكتفى به في هذا المقام بل لا بد من الاتيان به متعددا حسب تعدد الشرط ، وهو المراد بالعنوان المعروف بمسألة تداخل المسببات.

فالكلام يقع في مقامين :

الأول : في تداخل الاسباب.

الثاني : في تداخل المسببات.

وقبل الشروع في البحث في المقامين ينبغى تقديم أمور :

الأول : ان محل الكلام في المقام ما لم يعلم من الخارج ، التداخل ، أو عدمه ، وإلا فهو خارج عن محل الكلام كما هو الحال في بابى الوضوء والغسل.

اما الأول فلان الظاهر من رواياته من جهة التعبير عن الموجبات له بالنواقض مثل : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك" (١) ، وما شاكل ذلك ، وبديهي ان النقض غير قابل للتكثر والتعدد ، هو ان اسبابه إذا تعددت فان اقترنت اثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل واحد جزء السبب ، وان ترتبت اثر المتقدم خاصة.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٦ ح ٢ / الاستبصار ج ١ ص ٧٩ ح ٢ / الوسائل ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦٣٣.