وفيه : ان الموضوع في العام المجموعي ليس هي جهة الوحدة الجامعة ، فان معنى كون الموضوع هي تلك الجهة عدم دخل الخصوصيات في الحكم.

مع انه في العام المجموعي يكون الموضوع هي الأفراد باجمعها بمالها من الخصوصيات.

مضافا إلى انه لا معنى لجعل الموضوع هي الطبيعة والجهة الجامعة من حيث هي ، فلا محالة يكون بلحاظ وجوداتها ومن البديهى عدم كون الموضوع فردا واحدا بل كونه تمام الوجودات فيسأل عن ان المجموع بمالها من الوجودات المتكثرة ، هل هي موضوعة لحكم واحد أو متعدد؟ ويكون كل فرد موضوعا لحكم واحد ، فمجرد الالتزام بكون الموضوع هي جهة الوحدة لا يكفي في كون العام مجموعيا فتدبر فانه دقيق.

فالحق ان يقال ان الاختلاف بينهما إنما يكون بلحاظ الحكم ولكن قبله ، بمعنى انه في مقام جعل الأفراد موضوعا ، تارة يلاحظ المجموع شيئا واحدا لترتب غرض واحد على المجموع ، وأخرى تلاحظ الأفراد بمالها من الوجودات المتكثرة لترتب اغراض متعددة عليها.

فالأول عام مجموعي ، والثاني عام استغراقي.

الأمر الرابع : ان العام البدلي هل هو داخل في اقسام العام ، أو هو من اقسام المطلق؟