ونظيره تمسك الاصوليين باطلاقات التحذير على مخالفة الأمر (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)(١) لاثبات ان الأمر الندبي لا يكون امرا حقيقيا.

والمحقق الخراساني في مبحث الصحيح والاعم (٢) ذهب إلى هذا المسلك حيث استدل على كون الصلاة اسما لخصوص الصحيحة بالاخبار المتضمنة لترتب الآثار على الصلاة ، ولكنه في المقام (٣) استشكل في جواز التمسك باصالة العموم.

وقد استُدِل للجواز بوجهين :

الأول : ان ظاهر مثل اكرم العلماء جعل الملازمة بين عنوان العالم ، ووجوب الاكرام ، فكما ان مقتضى طرد القضية ثبوت الحكم كلما ثبت الموضوع ، كذلك قضية عكسها انتفاء الموضوع كلما انتفى الحكم.

وفيه : ان ظاهر القضية جعل الحكم من لوازم ثبوت الموضوع ، لا التلازم من الطرفين.

الثاني : انه من القواعد المنطقية المسلمة انه من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا عكس نقيضه ، مثلا من لوازم قولنا (كل انسان حيوان) ، (كل ما ليس بحيوان ليس بانسان) فمن لوازم اصالة العموم الجارية في العمومات

__________________

(١) الآية ٦٣ من سورة النور.

(٢) كفاية الاصول ص ٢٩ (ثالثها : الاخبار).

(٣) كفاية الاصول ص ٢٢٦ قوله : «وفيه اشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما اذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه ...».