الفحص عن المخصص ، وعن النهاية دعوى الإجماع عليه ، وعن ظاهر التهذيب اختيار الجواز وتبعه جماعة ، ونقل التفصيل بين ضيق الوقت ، فالجواز وبين عدمه فالمنع عن بعض.

وتنقيح القول بالبحث في موارد :

الأول : في الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص.

الثاني : في مقدار الفحص.

الثالث : في انه هل هناك فرق بين احتمال المخصص المتصل والمنفصل ، أم لا؟.

الرابع : في انه هل هناك فرق بين الفحص هنا ، والفحص في موارد الأصول العملية ، أم لا؟

اما المورد الأول : فقد استدل لعدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصص بوجوه :

الأول : ما عن المحقق القمي (ره) (١) : وهو ان خطابات الكتاب والسنة مختصة بالمشافهين ولا بد لاثبات الحكم للغائبين والمعدومين من التمسك بدليل قانون الاشتراك في التكليف ، ومعلوم ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات وانه عام أو خاص ، وتعيين ذلك يتوقف

__________________

(١) قوانين الاصول ص ٣٤٤ عند قوله : «على ما هو الحق من اختصاص الخطابات بالمشافهين ...».