وتنقيح القول بالبحث في موردين :

الأول : في إمكان رجوع الاستثناء إلى الكل وعدمه.

الثاني : في ان الظاهر هو الرجوع إلى الكل على فرض امكانه ، أو إلى الأخيرة ، أو لا ظهور له في شيء منهما.

اما المورد الأول : فافاد المحقق الخراساني (ره) (١) بأنه لا اشكال في صحة رجوعه إلى الكل ، وافاد في وجهه ما محصله :

ان اداة الاستثناء موضوعة للاخراج وهي تستعمل فيه دائما سواء اتحد طرفاها اعني المستثنى والمستثنى منه ، أم تعددا ، أم اختلفا بالتعدد في جانب والاتحاد في آخر ، وان قلنا بوضع الاداة بالوضع العام والموضوع له الخاص كما اختاره صاحب المعالم (ره) إذ الاخراج من المتعدد ، نظير اخراج المتعدد مصداق واحد لمفهوم الاخراج لا مصاديق متعددة ، فلو رجع الاستثناء إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة لم يكن فرق من ناحية استعمال الاداة في معنى واحد.

وبعبارة أخرى : ان نسبة الاخراج واحدة كانت قائمة بالمتحد ، أو المتعدد ، غاية الأمر إذا كانت قائمة بالمتعدد تنحل تلك النسبة إلى نسب ضمنية متعددة بتعدد اطراف النسبة.

وفيه : مضافا إلى ان قياس تعدد المستثنى منه ، بتعدد المستثنى ، مع الفارق فان تعدد المستثنى لا يصح إلا بالعطف ، وهو في حكم تعدد اداة الاستثناء ،

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥.