المخالفة.

فان قيل ان الأخبار الآمرة برد المخالف آبية عن التخصيص.

اجبنا عنه انها آبية عن التخصيص الافرادى ولكنها غير آبية عن التخصيص الانواعى بان يقال كل خبر خالف كتاب الله فهو زخرف إلا المخالف له بنحو العموم والخصوص المطلق.

واما ما في الكفاية (١) من قوله مع قوة احتمال ان يكون المراد انهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا ، وان كان على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه.

فيرد عليه : ان الأخبار الآمرة بطرح المخالف صريحة في كون المراد هو ما بين الدفتين لا الحكم الله الواقعي ، فانه لا يعلمه إلا هو ونبيه وأوصياؤه ، فلا معنى لارجاع الناس إليه ، وجعله معيارا لهم في تشخيص الخبر الصحيح عن غيره.

مع انه لو تم ما افاده فإنما هو فيما كان لسانه ، لم نقله أو ما شاكل ، ولا يتم فيما كان لسانه اضربه على الجدار كما لا يخفى.

رابعها (٢) : انه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به ، حيث انه قسم من التخصيص وهو التخصيص بحسب الازمان ولا فرق بينهما إلا في كون التخصيص المصطلح تخصيصا بحسب الأفراد العرضية ، والنسخ تخصيصا

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢٣٧.

(٢) حكى هذا الوجه آية الله الخوئي في المحاضرات ج ٥ ص ٣١٤.