ويرده ما سيأتي من ان مدرك حجية الخبر هو ، السيرة العقلائية ، والآيات ، والاخبار كما سيمر عليك مفصلا ان شاء الله تعالى.

ثالثها : ما عن الشيخ في العدة (١) وهو الأخبار الدالة على المنع عن العمل بما خالف كتاب الله ، وان ما خالفه زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو لم اقله أو ما شاكل ذلك (٢) ، وهذه الأخبار تشمل الأخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته أيضاً فتدل على عدم حجيتها.

وفيه : ان المخالفة بالعموم والخصوص لا تكون مخالفة عرفا ، بل العرف يرى كون الخاص قرينة على العام ، وشارحا له ، ومع وجوده لا بناء من العقلاء على حجية اصالة الظهور ، فالمراد من المخالفة فيها اما خصوص المخالفة بالتباين ، أو الاعم منه ومن العموم من وجه.

اضف إليه انه بعد العلم بصدور الأخبار المخالفة للكتاب بالعموم المطلق ، فلو سلم شمول المخالفة له لا بد من تخصيص تلك الأخبار بغير تلك

__________________

(١) قال في العدة ج ١ ص ٣٥٠ : «ما دلّ على عمل الطّائفة المحقّة بهذه الأخبار من إجماعهم على ذلك لم يدلّ على العمل بما يخصّ القرآن ، ويحتاج في ثبوت ذلك إلى دلالة ، بل قد ورد عنهم عليهم‌السلام ما لا خلاف فيه من قولهم : «إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فخذوه ، وإن خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض الحائط» على حسب اختلاف الألفاظ فيه ، وذلك صريح بالمنع من العمل بما يخالف القرآن». ثم شرع في رد بعض الاشكالات المحتملة.

(٢) راجع الوسائل ج ١٨ أو ج ٢٧ من ط مؤسسة أهل البيت (ع) باب ٩ «وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة وكيفية العمل بها».