الحصص. وبعبارة أخرى : لا يشمل الإطلاق الشمولي.

واجيب عنه ، تارة بأنه إنما يختص هذا التعريف بالنكرة بناء على إرادة الفرد المردد من الشائع الواقع في التعريف ، واما إذا اريد به المعنى السارى في الجنس كما هو الظاهر لان معنى الشيوع ، هو السريان ، فينطبق التعريف على النكرة واسم الجنس.

وأخرى بما في الكفاية (١) : من ان ذلك شرح الاسم ، وهو مما يجوزان لا يكون بمطرد ولا منعكس.

وثالثة : بان هذا التعريف من التفتازاني وغيره ممن يقولون بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج (٢) فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقا إلا على النكرة.

والكل كما ترى :

اما الأول : فلان التعريف إنما هو بما دل على الشائع في جنسه والشيوع وان كان بمعنى السريان إلا ان السارى في الجنس ليس إلا النكرة ، واما اسم الجنس فهو شايع في أفراده.

واما الثاني : فلان الشارح للاسم :

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢٤٣ (المطلق والمقيد والمجمل والمبين).

(٢) حكاه عنه غير واحد منهم المحقق النائيني في اجود التقريرات ج ١ ص ٥١٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤١٣ / وهو مختاره في تهذيب المنطق قوله : «والحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه» راجع الحاشية على تهذيب المنطق ص ٤٩ ط جامعة المدرسين.