الثالث : ما اختاره المحقق الأصفهاني (ره) (١) تبعا للسيد الشريف (٢) ، وصاحب الفصول (٣) ، وهو انه موضوع للماهية بما انها متعينة بالتعين الجنسي :

بيانه ان كل معنى طبيعي فهو بنفسه متعين وممتاز عن غيره ، وهذا وصف ذاتي له ، فاللفظ ربما يوضع لذات المتعين ، والممتاز كالاسد ، وأخرى للمتعين والممتاز بما هو كذلك كاسامة.

الرابع : انه موضوع لتمام اشخاص جنس واحد مستوعبا من غير دخل اللحاظ ، وبهذا الاعتبار يطلق عليه علم الجنس في قبال علم الشخص المختص ببعض اشخاص الجنس ، فيكون اللفظ مشتركا بين تمام تلك الاشخاص ، ولو بوضع واحد عام.

واستدل للقول الأول : باتفاق اهل العربية ، على المعاملة مع علم الجنس معاملة المعرفة بخلاف اسم الجنس ، ولا فرق بينهما إلا ملاحظة تعين الماهية بالتعين الذهنى ، قال في القوانين ان علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعينها وحضورها في الذهن كاسامة ، فقد تراهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس فان التعين والتعريف إنما يحصل فيه بالآلة مثل الالف واللام فالعلم يدل عليه بجوهره واسم الجنس بالآلة.

__________________

(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٦٦٨.

(٢) كما حكاه عنه صاحب الفصول ص ١٦٧.

(٣) الفصول الغروية ص ١٦٥ عند قوله : «.. وعلى قياس علم الجنس كاسامة فإنها موضوعة للماهية المعينة باعتبار تعينها الجنسي» ثم اكد ذلك في نفس الصفحة وغيرها.