موجود فهو متعين ولا يعقل كونه مرددا بين نفسه وغيره.

وذكر المحقق الخراساني (١) أنها تستعمل ، تارة في الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الطبيعة وذلك في النكرة الواقعة في حيز الأخبار كما في (جاء رجل من أقصى المدينة) وتستعمل أخرى في الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة وذلك في النكرة الواقعة في حيز الطلب كما في (جئني برجل) فيكون حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين ، وبالجملة النكرة اما هي فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب أو طبيعي مقيد بمفهوم الوحدة.

وبعبارة أخرى : حصة كلية فيكون كليا قابلا للانطباق.

وفيه : ان المفهوم منها في الموردين شيء واحد ، واللفظ إنما يستعمل في معنى واحد وقع في حيز الطلب أو الأخبار ، واستفادة التعين في المورد الثاني ، لا تستند إلى نفس اللفظ ، بل إنما هي تكون من الخارج من جهة نسبة الفعل الخارجي إليه.

وبعبارة أخرى : ان النكرة ليس لها وضع مخصوص ، بل هي مركبة من اسم الجنس ، والتنوين.

والأول يدل على نفس الطبيعة المهملة.

والثاني ، وضع لإفادة فرد غير معين في مرحلة الإسناد إخبارا ، أو إنشاءً ،

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢٤٦ (ومنها النكرة ..).