ثانيهما : في العبادات.

اما المورد الأول : ففي الكفاية فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له انتهى.

وفيه : انه ان قدم جانب النهي وخرج المجمع عن حيز الأمر وتمحض في كونه منهيا عنه وقيد المأمور به بغير هذا الفرد لا معنى لصحته وحصول الغرض ، وان شئت قلت انه على الامتناع يقع التعارض بين دليلى الأمر والنهي ، فان قدمنا دليل النهي لقواعد ومرجحات باب التعارض ، يخرج المجمع عن كونه مامورا به ، ومعه لاوجه للاجزاء من غير فرق بين التعبدى والتوصلى.

نعم ، ربما يعلم من الخارج انه يحصل الغرض من الواجب ولو أتى به في ضمن محرم كازالة النجاسة عن البدن والثوب لو غسلا بالماء المغصوب ، واما مع عدم الدليل على ذلك كتكفين الميت بالمغصوب وتحنيطه به فلا يحكم بالصحة وسقوط الأمر وحصول الغرض.

وبالجملة على الامتناع ووحدة المجمع وجودا وماهية ، ووقوع التعارض بين دليل الأمر والنهي ، معنى تقديم جانب النهي تمحض المجمع في كونه مبغوضا ومحرما فحسب ، ومن الواضح ان الحرام لا يعقل ان يكون مصداقا للواجب.

وبما ذكرناه ظهر الحال في المورد الثاني : وهو العبادات وانه لا اشكال في الفساد.

واما الموضع الثاني : فالكلام فيه ، تارة في صورة الجهل عن قصور ، وأخرى