الفعليين تضاد ، لا محالة يكون التضاد بين الانشائيين أيضاً إذ إمكان الجعل تابع لامكان الفعلية ، ومع عدم إمكان الفعليين لما كان يمكن إنشائيين.

والمحقق الأصفهاني (ره) (١) ذهب إلى انه لا تضاد بين الأحكام رأسا حتى في مقام الفعلية ، ومحصل ما أفاده (ره) ان التضاد كالتماثل من اوصاف الاحوال الخارجية ، للامور العينية وليس الحكم بالنسبة إلى متعلقه كذلك ، سواء كان المراد به البعث والزجر ، أو كان المراد به الارادة والكراهة.

اما إذا كان المراد به البعث والزجر الذين هما امران اعتباريان ينتزعان من الإنشاء ، فلان الإنشاء الذي هو مركب من كيف مسموع أي اللفظ ، ومن كيف نفساني وهو قصد ثبوت المعنى به ، قائم بالمنشإ لا بالفعل.

اما الاعتبار ، فهو أيضاً قائم بالمعتبر ومقومه الفعل ، بوجوده العنوانى الفرضى ، وليس هو الفعل الخارجي ، فانه يوجد سواء وجد الفعل أم لا؟ كما هو واضح.

واجتماع أحكام متعددة ولو من موالى متعددين بالنسبة إلى عبيد كذلك في واحد واضح لا يحتاج إلى بيان.

واما إذا كان المراد به الارادة والكراهة اللتين هما من الأمور الواقعية ، ويكون موضوعهما النفس ومتعلقهما الفعل ، فلانه لا مانع من اجتماع ارادات وكراهات كذلك في النفس في زمان واحد كما نشاهد بالعيان بالنسبة إلى أمور متعددة لبساطة النفس وتجردها ، واما من حيث المتعلق ، فلان المتعلق ليس هو

__________________

(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٥٢٤ (تحقيق في تضاد الاحكام الخمسة).