الوجود الخارجي كما حقق في محله بل طبيعي الفعل بما انه فان في الخارج ، واجتماع الاوصاف المتباينة في الواحد الطبيعي من الجنسى والنوعي ، واضح ، بداهة ان الطبيعي مورد لاحكام متعددة ولو من موالى متعددين بالنسبة إلى عبيد كذلك ولا يخرج طبيعي الفعل عن كونه طبيعيا باختلاف الموالى والعبيد ، وتعدد الفاعل ، والسبب الموجد لا دخل له في تحقق التضاد والتماثل وعدمه بل المناط وحدة الموضوع والمفروض إمكان الاجتماع في مثل هذا الواحد.

ثم انه التزم بعدم إمكان توجه البعث والزجر نحو شيء واحد لمحذور آخر وهو عدم قدرة العبد على ان ينبعث نحو شيء وينزجر عنه في ذلك الزمان (١).

أقول : اما انكار التضاد بين الأمر والنهي فهو حق وستعرف تحقيقه ، وما انكاره بين الارادة والكراهة ، فهو غير تام ، ويتضح بعد بيان مقدمة ، وهي : ان الصفات على قسمين :

الأول : الصفات غير ذات الاضافة.

الثاني : الصفات ذات الاضافة.

وفي الأول يكون التضاد ثابتا مع وحدة الموضوع.

__________________

(١) أي المحقق الاصفهاني التزم بذلك في نهاية الدراية ج ١ ص ٥٢٥ وقال : «وإن كان لازم توجه البعث والزجر ، أو توجه بعثين نحو عنوان واحد محذور آخر كما مرَّ في مقدمة الواجب وسيجيء» ثم ذكر تفصيل ذلك في الجزء ٢ ص ٣٣ عند قوله : «فلا يعقل من المولى حينئذ البعث والزجر لأنهما لجعل الداعي والمفروض استحالته ..» الخ.