ان الصلاة مركبة من مقولات متباينة ، وليس لها بنفسها ماهية خاصة وعدم صدق الغصب على جملة منها واضح ، فان النية إنما تكون من مقولة الكيف النفساني ، والاذكار من التكبيرة ، والقراءة ، والتشهد ، وغيرها من مقولة الكيف المسموع ، والافعال المعتبرة فيها جملة منها كالركوع ، والسجود والقيام ، والجلوس ، ونحوها ، من مقولة الوضع أي الهيئة الحاصلة من اضافة بعض الاجزاء إلى بعض ، أو الكيف الجسماني ، ولا مساس لشيء من ذلك بالغصب الذي هو من الماهيات غير المتأصلة المنتزعة من مهيات مختلفة.

حيث انه في المقام ينتزع من الكون في الدار الذي هو من مقولة الاين ، ولا ينتزع ، من الاذكار فانها تصرف في اللسان ، لا في مال الغير ، ولا من الأفعال ، ولا من النية كما هو واضح.

وقد برهن في محله ان المقولات العشر متباينة لا يعقل صدق اثنتين منها على موجود واحد فلا محالة يكون للغصب وجود غير ما لهذه الاجزاء من الوجود ، والتركيب يكون انضماميا.

واما الهوي إلى السجود والنهوض إلى القيام فان قلنا انهما ليسا من اجزاء الصلاة كما هو الحق فلا كلام ، واما ان قلنا بانهما منها ، فبناء على ان الحركة لها ماهية خاصة غير ما لغيرها من الماهيات ، كما ذهب إليه بعض ، فحالهما حال الاجزاء السابقة.

واما بناء على ما هو الحق من ان الحركة لا ماهية متأصلة لها ، بل هي تنتزع من تدريجية الوجود ، وكون الشيء في كل آن في حد غير ما كان فيه في الآن السابق ، كما عليه المحققون ، فهما في المقام ينتزعان من مقولة الاين التي تنتزع