يكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وبها يرتفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، وذلك كما في الشبهات البدوية ، فيجوز الارتكاب ، ومع ذلك لا يبقى مورد لحكم العقل بقبح المخالفة.

واما ان كان احتمال وجود التكليف في كل مورد مقرونا بالعلم الإجمالي بوجود الحكم في أحد الطرفين ، فلا محالة لا يكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بل يكون موردا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

وان شئت قلت ، انه لا يعتبر في حكم العقل بقبح مخالفة التكليف ، سوى وصول التكليف من حيث الصغرى والكبرى ، ولا يعتبر فيه تمييز المتعلق عن غيره ، ولذلك ترى انه لم يشك أحد في حكم العقل بقبح النظر دفعة إلى امرأتين يعلم بحرمة النظر إلى إحداهما ، مع ان متعلق التكليف غير مميز ، فإذا وصل التكليف بالعلم الإجمالي استقل العقل بقبح مخالفته ، وان شئت فاختبر ذلك بمراجعة العقلاء فانك تراهم لا يفرقون ، في قبح قتل ابن المولى بين ما لو عرفه بشخصه ، وبين ما لو تردد بين شخصين ، وهذا هو الفارق بين المقام والشبهات البدوية.

وحاصله انه في المقام يكون مخالفة التكليف من ناحية العبد. وفي الشبهات البدوية يكون من ناحية المولى فتدبر.

المبحث الثاني : ان العلم الإجمالي بالقياس إلى حرمة المخالفة القطعية هل يكون بنحو العلية أو الاقتضاء.