المرجع على تقدير عدم الدلالة هو قاعدة القبح فهو متفق عليه بين الفريقين ، وبديهي ان البحث في ذلك يكون من المسائل الأصولية لوقوع النتيجة على تقدير الدلالة في طريق الاستنباط.

وبذلك يظهر الحال في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، إذ في الأصول لا يبحث عن هذه القاعدة ، وإنما يبحث عن ان اخبار الحل والاباحة هل تشمل اطراف العلم الإجمالي أم لا؟.

ولا كلام في انه على فرض عدم الشمول يكون المرجع القاعدة المشار إليها ، وبديهي ان البحث في ذلك يكون من المسائل الأصولية.

وعلى الجملة ، بعد تعميم الأحكام إلى الظاهرية ، وتعيين مورد البحث في الأصول العملية العقلية ، دخول مسائل الأصول العملية مطلقا في المسائل الأصولية من دون ان يضم القيد المزبور ، واضح.

اقسام المسائل الأصولية

الأمر الثاني : ان المسائل الأصولية تنقسم إلى اقسام خمسة :

القسم الأول : ما يوجب القطع الوجداني بالحكم الشرعي ، كالبحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، والبحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، وما شاكل ، وتسمى هذه المباحث بالبحث عن الاستلزامات العقلية ، والبحث عن المداليل.

القسم الثاني والثالث : ما يوجب العلم التعبدي بالحكم الشرعي ، وهذا