.................................................................................................

______________________________________________________

حيث اراد المناقشة في هذا الدليل الرابع الذي هو دليل الانسداد بما هو دليل الانسداد ، ولا يكون دليلا كذلك الّا بعد تسليم الانسداد ، لذا أعرض عن الاشارة الى المناقشة في المقدمة الثانية ، واشار الى المناقشة في خصوص المقدمة الاولى والرابعة.

اما المناقشة في المقدمة الاولى فقد اشار اليها بقوله : «من جهة ما اوردناه على المقدمة الاولى ... الى آخره».

وحاصله : ان العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعيّة الفعلية منحلّ بالعلم الاجمالي بوجودها في ضمن الاخبار التي بأيدينا الموجودة في الكتب المعتبرة وربما في غيرها ، ولازمه الاحتياط في خصوص الاخبار بالاخذ بكل خبر يدل على حكم الزامي ، ولا يلزم من هذا الاحتياط عسر فضلا عن اختلال في النظام ، والى هذا اشار بقوله : «من انحلال العلم الاجمالي بما في اخبار الكتب المعتبرة ... الى آخر كلامه».

وقد اشار الى المناقشة في المقدمة الرابعة بقوله : «وما اوردناه على المقدمة الرابعة ... الى آخره».

وحاصله : ان المقدمة الخامسة انما يأتي دورها بعد بطلان شقوق المقدمة الرابعة كلها ، وانحصار الامر بدورانه بين الاطاعة الظنية او الشكية أو الوهمية ، فتتعيّن الاطاعة الظنية بحكم المقدمة الخامسة ، الّا ان الشقوق التي ابطلوها في المقدمة الرابعة هي ثلاثة : عدم الاحتياط المخل والموجب للعسر ، وعدم جواز الرجوع الى الاصول مطلقا مثبتة او نافية ، وعدم جواز الرجوع الى فتوى الغير.

وقد عرفت المناقشة منه في حكومة دليل العسر ، ولكنه حيث كانت المناقشة فيه مبنائية لذا أعرض عن الاشارة اليه ، وقد مرّ منه المناقشة في عدم جواز الرجوع الى الاصول المثبتة بنقض ما ذكروه مانعا عن اجرائها ، وبعد اجرائها وانضمامها الى ما علم قطعا كالاحكام المدلول عليها بالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية والاجماعات المحصّلة وما قام عليه علمي مقطوع بحجيته كالخبر الواحد الصحيح