.................................................................................................

______________________________________________________

ومن الواضح عدم جريان المقدمة الرابعة ايضا ، لانه مع قلة الاصول والطرق لا يلزم من الاحتياط فيها عسر مخل ولا حرج.

ومن الواضح انفتاح باب العلم والعلمي في اغلب الطرق كالاصول العقلية مثل مقدمة الواجب ، وعدم جواز اجتماع الامر والنهي ، ومسألة الضد والنهي والظواهر وما يدل عليه الامر ، وجملة اخرى من مسائل الاصول.

ومما ذكرنا يتضح عدم جريان مقدمات الانسداد في خصوص الطرق ، وعدم جريانها في كليهما.

فيتعين جريانها في خصوص الاحكام والفروع ، ولازم ذلك اختصاص حجية الظن الانسدادي بخصوص الظن المتعلق بالفروع دون الاصول والطرق.

والى هذا اشار بقوله : «ولا منشأ لتوهم الاختصاص» لحجية الظن الانسدادي «بالظن بالواقع» دون الظن بالطرق «الّا توهم انه قضيته» أي ان الانسداد يقتضي حجية الظن المتعلق بالواقع دون الظن المتعلق بالطرق لاجل «اختصاص المقدمات» المتقدمة ، وهي المقدمة الاولى والثانية والرابعة «بالفروع» ، وكلما كان مجرى لمقدمات الانسداد كانت النتيجة حجية الظن الانسدادي بذلك المقام دون غيره.

ثم اشار الى عدم جريان المقدمة الثانية في الطرق بقوله : «لعدم انسداد باب العلم في الاصول» أي في الطرق لانها من الاصول.

واشار الى عدم جريان المقدمة الرابعة بقوله : «وعدم إلجاء في التنزل الى الظن فيها» أي في الاصول ، لان الإلجاء الى التنزل الى الظن مرتب على انسداد باب العلم والعلمي ، فحيث لا انسداد لا تنزل.