ومن هنا انقدح أن التقييد أيضا غير سديد (١) ، مع أن الالتزام بذلك غير مفيد ، فإن الظن بالواقع فيما ابتلي به من التكاليف لا يكاد ينفك عن

______________________________________________________

مستند الى موضوعية القطع بالواقع لا الى الواقع ، فلا يكون الاجماع منافيا للاضمحلال.

والحاصل : ان الاجماع قائم على ان القطع بالواقع كاف ومجد في الاتيان بالواقع ، ولو كان الحكم الواقعي مضمحلا لما اجدى القطع بالواقع ، وكون القطع موضوعيا لازمه الاجزاء لو انكشف الخلاف.

ولكنك قد عرفت ان الاجماع قائم على الاجزاء مع فرض الالتفات الى الطريقية ، ولذا لو انكشف الخلاف وجبت الاعادة في الوقت لخطأ الطريق.

(١) لا يخفى ان هذين الايرادين كما يردان على الاضمحلال يردان على التقييد ايضا ، لوضوح انه على فرض التقييد ايضا يلزم من حجية الامارة عدم حجيتها ، لاخذ الشك في الحكم الواقعي موضوعا في الامارة ، ومع التقييد للاحكام الواقعية الفعلية بقيام الامارة لا اثر للحكم الواقعي من ناحية كون الامارة طريقا اليه ، بل يكون الحكم الواقعي حقيقة هو مؤدّى الامارة ، ومع القطع بكون المؤدّى للامارة هو الحكم الواقعي لا بد من ارتفاع الشك بالحكم الواقعي بقيام الامارة ، لحصول القطع بالحكم الواقعي ، ومن الواضح عدم امكان كون الحكم الواقعي ـ الذي له الاثر واقعا ـ مشكوكا به ومقطوعا في آن واحد.

وايضا قيام الاجماع على الاجزاء بالاتيان الواقع في حال تعلق القطع به بما هو طريق دليل على عدم تقييد الاحكام الواقعية بمؤدى الطريق ، وإلّا لكان الاجزاء مستندا الى الاتيان بالحكم الواقعي بما هو مؤدى القطع لا بما هو حكم واقعي كان القطع طريقا اليه.

والى هذا اشار بقوله : «ومن هنا انقدح ان التقييد ايضا غير سديد».