.................................................................................................

______________________________________________________

الشارع طريقا اليه فقد حصل كلا جزأي المركب ، لوضوح حصول الظن بحكم له طريق معتبر ، اما معرفته بعينه فليس بداخل في المركب الذي هو الموضوع.

ولازم هذا هو عدم اختصاص النتيجة بناء على التقييد بالظن بالطريق ، بل لا بد من شمولها للظن بالواقع الذي نظن بانه له طريق معتبر وان لم نعرف طريقه بعينه.

وما ذكره من كون الظن بحكم قد ظن بان له طريقا لم نعرفه فيه خارجا عن دائرة المعلوم بالاجمال ، لعدم وصول الطريق فغير صحيح ، لان الموضوع على الفرض هو الحكم الواقعي الذي له طريق معتبر ، وعدم معرفته بعينه لازمه عدم وصوله تفصيلا لا عدم وصوله اجمالا ، وهذا الوصول الاجمالي يتحقق به الموضوع وهو الحكم الواقعي الذي قام عليه طريق معتبر.

فاتضح انه بناء على التقييد لا تختص نتيجة الانسداد بخصوص الظن بالطريق ، بل لا بد من شمولها ـ بناء على التقييد ـ للظن بالواقع الذي يظن بانه له طريق معتبر.

نعم هي لا تشمل الظن بالواقع الذي ظن بانه ليس له طريق معتبر.

وعلى كل فلا تختصّ النتيجة ـ بناء على التقييد ـ بخصوص الظن بالطريق كما هو مدعى الفصول ، بل لا بد من شمولها للظن بالواقع الذي يظن بانه له طريق معتبر وان لم نعرف طريقه بعينه ، لان المجعول ـ بناء على التقييد ـ هو الطريق المتعلق بالواقع ، فكما ان الظن يكون طريقا كافيا في براءة الذمة كذلك الظن بالواقع الذي له طريق معتبر كاف في براءة الذمة ، وهذا كله لاجل التقييد الموجب للملازمة وعدم انفكاك الظنين والى هذا اشار بقوله : «والظن بالطريق ما لم يظن باصابة» الطريق «الواقع غير مجد بناء على التقييد» لفرض كون موضوع الحجية هو الطريق المؤدّى الى الواقع ، فالظن بالطريق ما لم يظن بكونه مؤدّيا للواقع لا يكون من دائرة الظنون المتعلق بها العلم الاجمالي الثاني ـ بناء على التقييد ـ فان متعلق العلم الاجمالي الثاني هو انه لنا طرق مجعولة من الشارع الى الاحكام الواقعيّة ، فالظن بالطريق غير المظنون كون مؤدّاه هو الواقع يكون خارجا عن دائرة هذا العلم الاجمالي ، فكما ان