قلت : الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ ، ولا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع ، وعدم كون المكلف معذورا ـ إذا عمل به فيهما ـ فيما أخطأ ، بل كان مستحقا للعقاب ـ ولو فيما أصاب ـ لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجرّيه ، فافهم (١).

______________________________________________________

طريق شرعي مستلزما لحكم الشارع بفراغ الذمة ، دون الظن القياسي المتعلق بحكم شرعي فانه يكون مشمولا لادلة النهي عن القياس ، التي قد عرفت ان لازمها عدم حكم الشارع بمفروغية الذمة في الاكتفاء بالحكم الشرعي الحاصل من القياس ، ولذا قال (قدس‌سره) : «ان قلت كيف يستلزم الظن بالواقع» الظن بحكم الشارع بالمفروغية «مع انه» أي المكلف «ربما يقطع بعدم حكمه» أي بعدم حكم الشارع «به» أي بالفراغ «معه» أي مع الاتيان بالحكم المظنون انه حكم واقعي «كما اذا كان» الظن بالحكم الواقعي حاصلا «من القياس وهذا بخلاف الظن بالطريق» الذي أدّى الى طريقيّة القياس «فانه يستلزمه» أي يستلزم حكم الشارع بالفراغ «ولو كان» الظن بحجية الطريق كان حاصلا «من القياس».

(١) حاصل الجواب : ان الظن بالواقع الحاصل من القياس ايضا يستلزم الظن بحكم الشارع بمفرغية الذمة ، لان النهي عن الظن القياسي ظاهر في كونه نهيا طريقيا عن القياس ، لعلم الشارع بخطإ القياس غالبا ، لا لموضوعية في القياس موجبة لمفسدة في متعلق الظن الحاصل من القياس ، وعلى هذا فاذا حصل ظن بالواقع من القياس فلازمه الظن بكون القياس في هذه الحالة غير مظنون الخطأ ، بل مظنون الاصابة ، ولازمه الظن بفراغ الذمة في هذه الحالة في حكم الشارع ، لفرض كونه ظنا بالمفرّغية في حال الانسداد.

فلا فرق بين الظن القياسي المتعلق بحكم واقعي او بحجية طريق شرعي في كون كلّ منهما في حال الانسداد مستلزما للظن بحكم الشارع بالمفرّغية.