بتقرير الحكومة (١) ، وتقريره على ما في الرسائل أنه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للاطاعة والمعصية ، ويقبح على الآمر

______________________________________________________

(١) السبب في اختصاص الاشكال بالحكومة دون مسلكي الكشف والتبعيض في الاحتياط ، انه بناء على الكشف وان نتيجة الانسداد هي جعل الشارع للظن في حال الانسداد ، فلا مجال لتوهم الاشكال بخروج الظن القياسي عنه ، فانه بعد ان كان الظن مجعولا شرعا فادلة خروج الظن القياسي عنه توجب اختصاص الظن الانسدادي المجعول شرعا بغير الظن الحاصل من القياس ، لوضوح انه للجاعل ان يخرج عن جعله ما يشاء ويدخل فيه ما يشاء.

لا يقال : ان جعل الشارع للظن في الانسداد انما هو لاجل طريقيّته الراجحة على الشك والوهم ، فلا فرق بين الظن القياسي وغيره من حيث كون كل منهما طريقا راجحا على الشك والوهم ، فالاشكال على فرضه لا يختص بالحكومة بل يرد حتى على الكشف.

فانه يقال ، اولا : انه لو كانت طريقيّة الظن ورجحانه هي العلة التامة لحجيته لما احتجنا الى جعل له من الشارع ، وتكون نتيجة الانسداد هي الحكومة دون الكشف وهو خلف ، لفرض كون الانسداد على الكشف لا يكتفى في حجية الظن عليه بأرجحية الظن بل لا بد من جعل الشارع له.

والحاصل : ان طريقيّة الظن وأرجحيّته تكون من قبيل ما هو المقتضي للموضوع الذي له الجعل من الشارع ، واما حجيّته فعلّتها جعل الشارع.

وثانيا : ان جعل الشارع للظن في حال الانسداد على الكشف بما هو طريق انما هو لكونه اقرب الطرق الى الواقع دون الشك والوهم ، ومنع الشارع عن الظن القياسي يكون كاشفا عن عدم قرب هذا الظن الى الواقع ، فلا مانع من النهي عن الظن القياسي بناء على الكشف اصلا.