الاعتقادي وإن انسد باب القطع به ، إلا أن باب الاعتقاد إجمالا ـ بما هو واقعه والانقياد له وتحمله ـ غير منسد ، بخلاف العمل بالجوارح ، فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط ، والمفروض عدم وجوبه شرعا ، أو عدم جوازه عقلا ، ولا أقرب من العمل على وفق الظن.

وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الاعمال الجوانحية على الظن فيها ، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ، ولا ينقاد إلا له ، لا لما هو مظنونه ، وهذا بخلاف العمليات ، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد (١).

______________________________________________________

اما المطلوب فيها هو العمل الجارحي لا غير أو ان العمل الجانحي مطلوب ثانوي فيها ، بخلاف الاصول الاعتقادية فان المطلوب هو العمل الجانحي لا غير.

وعلى كل ، فهل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع «يتبع» ايضا عند الانسداد «في الاصول الاعتقادية» التي كان «المطلوب فيها هو عمل الجوانح» لا غير «من الاعتقادية» أي بالاصل الاعتقادي «وعقد القلب عليه وتحمله» أي جعله حملا للقلب يحتفظ به والبناء على «الانقياد له ، اولا» أي أو لا يتبع الظن في الاصول الاعتقادية اذا انسد باب العلم فيها.

(١) توضيحه : انه في الامر الاعتقادي عملان للجوانح : الاول العلم به الذي هو التصديق ، والثاني وهو مما يترتب على العلم والتصديق وهو عقد القلب على ما علم وصدق به ، ومن الواضح في غير الانسدادي ـ أي في الانفتاح ـ حصول الامرين معا العلم بالشيء بعنوانه الخاص به ، وعقد القلب عليه بذلك العنوان الخاص به ، واما في حال الانسداد فلا مجال للامر الاول وهو العلم لفرض انسداد باب العلم ، ولا سبيل لحكم العقل بالتنزل الى الظن حيث ينسد باب العلم ، لان العقل انما حكم