.................................................................................................

______________________________________________________

بلزوم التنزل الى الظن في الفروع لان المطلوب فيها العمل الخارجي بامتثالها وعدم جواز اهمالها ، وحيث لا يجب الاحتياط فيتعين العمل بالظن لانه ارجح من الوهم والشك ، وليس في الاصول الاعتقادية عمل خارجي يلزم امتثاله حتى يحكم العقل بلزوم التنزل الى العمل بالظن فيها ، فلا سبيل الى العقل في الحكم بلزوم التنزل الى الظن في الاصول الاعتقادية.

وبعبارة اخرى : ان متعلق الامر في الفروع هو الواقع ، والعلم طريق اليه لان يمتثل المكلف ويأتي بمتعلق الامر خارجا ، واما في اصول الدين فمتعلق الامر نفس العلم به وليس العلم فيها طريقا للامتثال ، ولما كان العلم في الفروع طريقا للامتثال فاذا تمت مقدمات الانسداد يحكم العقل بلزوم الامتثال الظني بدلا عن الامتثال العلمي ، وفي الاصول ليس العلم طريقا للامتثال حتى يصح للعقل الحكم بالتنزل الى الامتثال الظني ، بل نفس العلم والمعرفة متعلق الامر فلا مجال لحكم العقل بالتنزل الى الظن ، لعدم تمامية مقدمات الانسداد ، فان المقدمة الاولى ـ وهي العلم الاجمالي بتعلق الامر بالواقع ـ مفقودة ، لما عرفت من ان متعلق الامر في الاصول ليس هو الواقع ، بل العلم بالواقع.

واما الامر الثاني وهو الذي يترتب على الاول من عقد القلب فلم ينسد الباب فيه حتى يكون مجال لحكم العقل بالتنزل الى عقد القلب على الظن ، حيث لا مجال لعقد القلب على العلم ، لوضوح امكان عقد القلب في حال الانسداد اجمالا عليه ، بان يعقد قلبه على ما هو الواقع بما له من العنوان الواقعي وان لم يعلم تفصيلا بعنوانه الواقعي.

والفرق بين حال الانفتاح والانسداد هو ان عقد القلب في الانفتاح على الواقع بعنوانه تفصيلا ، وفي الانسداد عقد القلب عليه بما له من العنوان اجمالا ، فلا انسداد هنا حتى يلزم التنزل الى الظن وعقد القلب على المظنون بعنوانه التفصيلي ، بل لا وجه له لاحتمال الخطا في عقد القلب على المظنون بعنوانه ، بخلاف عقد القلب