.................................................................................................

______________________________________________________

على الواقع بما له من العنوان الواقعي اجمالا فانه لا مجال لاحتمال الخطأ فيه ، ففي باب الانسداد فيه حيث لا مجال لعقد القلب عليه بعنوانه التفصيلي فالعقل يحكم بلزوم عقد القلب اجمالا ولا تصل النوبة الى الظن.

وقد اشار الى الانفتاح في عقد القلب بقوله : «فان الامر الاعتقادي وان انسد باب القطع به إلّا ان باب الاعتقاد اجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله» بما هو عليه من عنوانه الواقعي «غير منسد» ، واذا لم يكن الباب منسدا فلا مجال للتنزل الى عقد القلب على ما يعينه بظنه ، لعدم الموضوع لحكم العقل حيث لا انسداد.

وقد اشار الى الفرق بين الفروع والاصول ، وانه انما يحكم العقل في الفروع بلزوم التنزل الى اتباع الظن والعمل على طبقه لان المطلوب في الفروع هو العمل والامتثال خارجا ، بخلاف الاصول الاعتقادية فانه لم يطلب فيها الامتثال والعمل خارجا بقوله : «بخلاف العمل بالجوارح» وهو مقام الفروع فان المطلوب فيها هو العمل ، وامتثال المطلوب فيها واقعا منحصر في العلم والاحتياط ، والمفروض انسداد باب العلم ، واما الاحتياط فقد اشار الى عدم وجوبه بقوله : «فانه لا يكاد يعلم مطابقته» أي مطابقة العمل «مع ما هو واقعه إلّا بالاحتياط والمفروض عدم وجوبه شرعا» لادلة نفي العسر «او عدم جوازه عقلا» فيما اوجب الاختلال بالنظام ، وحيث لا بد من الامتثال عملا «ولا اقرب من العمل على وفق الظن» فلا مناص من لزوم اتباع الظن والعمل على طبقه عقلا.

وقوله «وبالجملة الى آخره» هو بيان لما اشار اليه اولا من انفتاح باب العلم في مقام عقد القلب ، لإمكان عقد القلب بنحو الاجمال ، فلا انسداد حتى يكون مجال لحكم العقل بالتنزل الى الظن في حال الانسداد ، والى هذا اشار بقوله : «مع امكان ترتيبها» أي مع امكان ترتيب عقد القلب في حال عدم العلم «على ما هو الواقع فيها» اجمالا.