دل على وجوب التفقه (١) وطلب العلم من الآيات والروايات على
______________________________________________________
وثانيا : بان التدبّر في الرواية يقتضي كون اللام في المعرفة عهدية ، والمراد بها معرفة الله خاصة او مع انبيائه واوصيائه ، لان المعرفة حيث يراد بها العموم تكون شاملة لمعرفة الصلوات الخمس ، ولا وجه لان تكون معرفة الصلوات الخمس افضل من نفس الصلوات الخمس ، مضافا الى القطع بكون بعض ما شك في وجوب معرفته هو اقل فضلا من الصلوات الخمس ، فلا وجه لان يراد بالمعرفة في الخبر الاطلاق الشامل لكل ما شك في وجوب معرفته.
(١) هذا هو الدليل الثالث والمراد مما دلّ على وجوب التفقه هو آية النفر المتقدّمة في مبحث خبر الواحد ، وهي قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(١).
ووجه الاستدلال بهذه الآية او بغيرها من الروايات الدالة على وجوب التفقه على وجوب المعرفة المطلقة الشاملة لكل ما شك في وجوب معرفته هو ان المعرفة من جملة التفقه ، وحيث وجب التفقه فتجب المعرفة لانها من التفقه في الدين ، فكل ما شك من الدين في وجوب معرفته تجب معرفته لانها من التفقه في الدّين.
والجواب عنه : ان البيان في الآية مسوق لبيان وجوب التفقه لا لبيان ما يجب التفقه فيه حتى يكون لها اطلاق من هذه الجهة ، وانما يكون لها اطلاق ينفع في المقام حيث تكون مسوقة لبيان ما يجب التفقه فيه ، لا لبيان وجوب التفقه.
وبعبارة اخرى : ان هنا أمرين : وجوب معرفة ما اوجبه الله وحرمة ، ووجوب المعرفة نفسها في كل ما شك في وجوب معرفته ، والآية مسوقة لبيان الامر الاول ووجوب التفقه لمعرفة ما هو الواجب.
__________________
(١) التوبة : الآية ١٢٢.