.................................................................................................

______________________________________________________

الحجية ، ومن البديهي ان قيام الظن وموافقته للخبر الذي رواته غير عدول لا تجعلهم عدولا ولذلك ذكر خصوص موثوق الصدور وموثوق المضمون ، لانهما هما اللذان يمكن ان يكون الظن موجبا لدخول الخبر غير الموثوق صدورا او مضمونا في الموثوق صدورا او مضمونا ، بان يكون الخبر اما موثوقا بصدوره او موثوقا بصدق مضمونه وصحته في مطابقته للواقع.

وقد اشار اليهما بقوله : «فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره او بصحة مضمونه» ويتحصّل من هذه العبارة اقسام للخبر من حيث الوثوق بصدوره او بصحة مضمونه :

الخبر الموثوق الصدور الموثوق المضمون ، ولا اشكال في شمول دليل الحجية له.

ومثله الخبر الموثوق الصدور وان لم يكن موثوقا بصحة مضمونه على ان لا يكون موثوقا بعدم صحة مضمونه.

الثالث الخبر الذي يكون موثوقا بصحة مضمونه وان لم يكن موثوقا بصدوره ، وهذا ايضا حجة لدخوله تحت قوله او بصحة مضمونه.

الرابع : الخبر الذي لا يوثق بصدوره ولا بصحة مضمونه ، وهذا غير مشمول لدليل الحجية.

الخامس : الخبر الذي يوثق بصدوره ولكنه يوثق ايضا بعدم صحة مضمونه ، فانه ايضا غير حجة لاشتراط وثوق الصدور بان لا يوثق فعلا بعدم صحة مضمونه وبكذبه.

اذا عرفت هذا فنقول : ان الخبر الضعيف وهو الذي لا يكون موثوقا بصدوره ولا موثوقا بصحة مضمونه لو خلّي وذاته اذا قام الظن غير المعتبر على صدوره او على صحة مضمونه ، فانه وان لم يكن هذا الظن حجة بذاته إلّا انه يكون موجبا لدخول الخبر غير الحجة بطبعه في عنوان ما هو حجّة ، لوضوح ان هذا الظن اوجب