.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : ان المراد من الظن الموهن القائم على خلاف مؤدى الخبر هو الظن الشخصي دون النوعي ، لكون المراد من الظن الجابر هو الشخصي قطعا ، لوضوح عدم كون الظن النوعي غير المعتبر موجبا لتحقق الموضوع في الخبر في جعل الخبر غير الموثوق صدورا أو مضمونا موثوقا صدورا او مضمونا ، والظن الموهن هو بعينه الظن الجابر ، الّا ان الاول يقوم على خلاف مؤدّى الخبر ، والثاني يقوم على ما يوافق مؤدّاه ، ووحدة السياق فيما هو محل الكلام في الجابرية والموهنيّة تدل على ذلك.

الثالث : ان محل الكلام في وهنه بقيام الظن على خلافه وعدمه هو خبر الثقة دون الخبر الموثوق بصدوره او مضمونه ، لعدم امكان ان يكون الموثوق بصدوره او بمضمونه مظنونا بعدم صدوره او بعدم مضمونه فانه خلف واضح.

نعم ، الخبر الذي كان حجة لكون راويه ثقة يمكن ان يقوم الظن من امارة خارجية على خلافه.

اذا عرفت هذا فنقول : ان دليل حجية خبر الثقة سواء كان هو الاخبار أو بناء العقلاء ليس بمشروط بالظن اصلا ، لا بان يقوم على وفقه ولا بان لا يقوم على خلافه ، فخبر الثقة حجة وان قام الظن على خلافه ، ومنه يتضح عدم وهن خبر الثقة بقيام هذا الظن على خلافه ، واتضح الفرق بين كون هذا الظن جابرا وموهنا ، فان جابريته انما هي للخبر باعتبار ايجابه دخول الخبر في الموثوق صدورا او مضمونا ، وعدم وهنه انما هو لكون مورد الوهن هو خبر الثقة غير المشروطة حجيته بشيء من الظن اصلا ، وسيشير فيما يأتي من كلامه بان مورد الوهن هو خبر الثقة في مقام التعليل لعدم الوهن بالظن في قوله : «لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة».

وعلى كل ، فقد ظهر عدم الوهن بهذا الظن ، واليه اشار بقوله : «وعدم وهن السند» في خبر الثقة «بالظن بعدم صدوره» الحاصل من امارة خارجية لم يقم على اعتبارها دليل.