فافهم (١).

ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية في (ما لا يعلمون) (٢) ، فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في

______________________________________________________

فان ايجاب الاحتياط وضعا للتكليف الواقعي وإيصالا له وتنجيزا له بنحو من أنحاء الوضع والايصال والتنجيز ، ولما كان له تعالى ذلك بايجاب الاحتياط «فرفعه» كان منه منة على عبادة وانه بينه.

(١) لعله اشارة الى انه رفع بلسان الدليل وهو دفع واقعا كما مر بيانه ، او انه رفع للتكليف واقعا باعتبار ثبوته في غير أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرفعه عنهم حقيقة ، فيكون رفعا في لسان الدليل ورفعا واقعا ايضا.

(٢) توضيحه : ان الرفع في غير فقرة (ما لا يعلمون) قد كان في ظاهر الحديث واقعا على نفس الفعل ، فان ما اضطر الى ارتكابه وما اكره عليه وما لا يطيقه المكلف هو نفس الفعل لا حكم الفعل ، ومثلها سائر الفقرات ، فان الذي وقع الخطأ والنسيان فيه هو نفس الفعل ايضا ، وكذلك الطيرة والحسد فان الطيرة هي الخوف من نفس الشيء الذي يتطير منه كنعيب الغراب وامثاله ، والحسد انما هو حب زوال نفس نعمة الغير ، وكذلك الوسوسة فانها نفس التفكير فيما يؤثر الوسوسة ، فالرفع فيها ايضا قد وقع على نفس الشيء لا على حكمه ، لوضوح انه لا وجه معقول للاضطرار الى نفس الحكم ، ولا وجه للإكراه على نفس الحكم ، فان معنى الاضطرار الى الشيء هو الاضطرار الى ايجاد ما لم يوجد ، والحكم في هذه الاشياء قد وجد مضافا الى انه ليس مما يوجده المكلف او لا يوجده بل الموجد له الشارع ، فلا وجه لان يكون المكلف ممن اضطر الى ايجاده.

فاتضح مما ذكرنا : ان المراد بالموصول في فقرات الحديث المبارك هو الفعل ، وحيث ان الفعل لم يتسلط عليه رفع لوقوعه في الخارج ، فلا بد وان يكون اضافة الرفع اليه باعتبار كون المرفوع غيره ، اما خصوص المؤاخذة او جميع الآثار أو الاثر