.................................................................................................

______________________________________________________

بعنوان من العناوين الخاصة الا لدلالة بالخصوص تدل عليه والمفروض عدمها ، وكون منطبق عنوان ما اضطروا اليه وما اكرهوا عليه وما لا يطيقون هو الفعل لا يوجب ان يكون المراد به خصوص عنوان الفعل ، وحينئذ اذا كان المراد من (ما لا يعلمون) هو الشيء الذي لا يعلم به كان عاما للشبهتين ، فان الشيء الذي لا يعلم به ، تارة يكون هو الفعل بعنوانه الاولي ، واخرى يكون هو الحكم.

ولا يرد عليه ما اورد على الاولين ، فانه انما يرد حيث يكون المراد منه هو الفعل فيختص بالشبهة الموضوعية ، لان الظاهر من عدم العلم هو عدم العلم بالفعل كما مر بيانه ، اما اذا كان المراد به الشيء ـ مثلا ـ فان ظاهر عدم العلم بالشيء محفوظ سواء كان منطبقه الفعل او الحكم.

الرابع : ما اختاره المصنف من ان المراد بالموصول في الفقرة هو الحكم ، ويكون شموله لكلتا الشبهتين واضحا ، فان الحكم في الشبهة الموضوعية غير معلوم وفي الشبهة الحكمية غير معلوم ، لان الاطلاق في الموصول المراد به الحكم يعم باطلاقه التكليف المشكوك فيه من ناحية عنوان الفعل ، والتكليف المشكوك فيه من ناحية الشك فيه من أصله ، ولذا قال (قدس‌سره) : «فان ما لا يعلم من التكليف مطلقا» سواء «كان» التكليف غير المعلوم «في الشبهة الحكمية او» كان التكليف غير المعلوم في الشبهة «الموضوعية».

وقد ظهر مما مر : انه لا حاجة الى التقدير فيه لانه «بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا وان كان في غيره لا بد من تقدير الآثار او المجاز في اسناد الرفع اليه» أي وان كان في غير (ما لا يعلمون) من الفقرات الباقية لا بد اما من المجاز او التقدير بلحاظ خصوص المؤاخذة او جميع الآثار أو الاثر الظاهر.

ثم اشار الى السبب في لزوم احد الامرين من التقدير او المجاز حيث لم يكن المرفوع فيها هو الحكم بقوله : «فانه ليس ما اضطروا أو ما استكرهوا الى آخر التسعة بمرفوع حقيقة» لان المراد من الموصول فيها هو ما لا يصح تسلط الرفع عليه حقيقة ،