نعم لو كان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه ، لكان أحد الامرين مما لا بد منه أيضا (١).

ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها ، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الاثر الظاهر في كل منها ، أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها ، كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إليها مجازا ، هو هذا ، كما لا يخفى.

فالخبر الدال على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الامة ، كما استشهد الامام عليه‌السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق (٢) ، ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما

______________________________________________________

لوضوح كون الفعل وهو اكل الميتة في المخمصة اضطرارا وفي غير المخمصة اكراها لم يرفع ، بل هو قد وقع من المضطر اليه والمكره عليه ، فلا بد وان يكون اسناد الرفع اليه في قوله رفع ما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه إما باعتبار المجاز في الاسناد ، وان رفع الحكم في ذلك هو رفع له ادعاء او يكون الرفع مسندا الى المحذوف المقدر ، وهو احد الاحتمالات الثلاثة من المؤاخذة ، أو جميع الآثار ، أو الاثر الظاهر.

(١) حاصله : انه لو قلنا بوحدة السياق وان المرفوع في (ما لا يعلمون) لا بد ان يكون على نحو المرفوع في الفقرات الأخر ، فيكون المرفوع في (ما لا يعلمون) هو الفعل الذي «اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه» من ناحية كونه حراما او حلالا «لكان احد الامرين» من المجاز في الاسناد والتقدير «مما لا بد منه» فيما لا يعلمون «ايضا» لان الفعل فيما لا يعلمون مثل فيما اضطروا اليه ليس بمرفوع حقيقة ... وكيف يكون مرفوعا والحال ان عدم العلم بالفعل من جهة كونه حراما او حلالا متحقق خارجا؟

(٢) أي بعد البناء على وحدة السياق وان الحال في فقرة (ما لا يعلمون) على نحوه في غيرها من الفقرات ، وان يكون المراد به الفعل ـ مثلا ـ ولا بد فيه اما من التقدير أو المجاز في الاسناد بلحاظ المقدر ، ولكنه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة في خصوص