قلت : يمكن أن يقال : إن العلم الاجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الاخبار ، إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها ، يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي ، وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم ، كما مرت إليه الاشارة في تقريب الوجه الاول (١).

______________________________________________________

وعلى كل فلا تكون نتيجة هذا الدليل هو خصوص الاخذ بالكتب الاربعة ، وقد اشار الى هذا بقوله : «لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره» وهي كونها خصوص الموجودة في الكتب الاربعة.

واشار الى ان لازم العلم بتنجز هذه الامور هو الاحتياط أو العمل بكل ما اثبت جزئيته او شرطيته لا خصوص الكتب الاربعة بقوله : «فاللازم حينئذ اما الاحتياط أو العمل ... الى آخر كلامه».

(١) حاصله الايراد على ما اورده الشيخ ، وهو ان الاختصاص بخصوص الكتب الاربعة انما هو لانحلال العلم الاجمالي بالاجزاء والشرائط بالعلم بان ما في الكتب الاربعة من الاخبار الصادرة المشتملة على الاجزاء والشرائط وافية بمعظم اجزاء وشرائط هذه الامور ، وذلك موجب لانحلال العلم الاجمالي الاول بحيث يكون الشك في وجود اجزاء وشرائط في غيرها شكا بدويا ، وحاصله يرجع الى ما في تقرير الدليل العقلي الاول بالنحو الثاني لا بالنحو الذي ذكره الشيخ (قدس‌سره).

والى هذا اشار بقوله : «ان العلم الاجمالي» الاول «وان كان حاصلا بين جميع الاخبار» بل بين جميع الطرق «إلّا ان العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام بقدر الكفاية» لتفصيل الاجزاء والشرائط «بين تلك الطائفة» وهي الموجودة في خصوص الكتب الاربعة ، او نقول باشتمال الكتب الاربعة على ما هو مقطوع الاعتبار ان لم يكن مقطوع الصدور ، بحيث يكون مقطوع الاعتبار الموجود فيها وافيا بما فيه الكفاية للاجزاء والشرائط ، والى هذا اشار بقوله : «او العلم