فتأمل (١).

وثانيا : بأن قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الاخبار النافية لهما (٢).

______________________________________________________

ـ واما دعوى انا نعلم بان في غير الكتب الاربعة ما هو مقطوع الصدور ايضا فلا يكون العلم بوجود الصادر في ضمن الكتب الاربعة موجبا لانحلال العلم الاول للعلم بوجود الصادر في غيره ايضا.

وقد اشار الى الدعوى الاولى بقوله : «وادعى عدم الكفاية» للوفاء بالاجزاء والشرائط «فيما علم بصدوره او» علم «اعتباره من تلك الطائفة» وهي الموجود في الكتب الاربعة.

والى الثانية اشار بقوله : «او ادعى العلم بصدور اخبار أخر بين غيرها» أي غير تلك الطائفة.

(١) يمكن ان يكون اشارة الى منع كلا الدعويين.

(٢) هذا هو الاشكال الثالث الذي مر التعرض له في اشكالات الشيخ على الدليل العقلي الاول بتقريره الاول ، وقد مر من المصنف الاشكال عليه.

وحاصل الاشكال : ان العلم الاجمالي بالاخبار الصادرة المتضمنة للاجزاء والشرائط الواقعية لازمه العمل بخصوص الخبر المثبت للاجزاء والشرائط دون الخبر النافي للجزئية والشرطية ، وقد مر من المصنف ان لازم العلم الاجمالي بوجود الصادر هو العمل على طبق المثبت للاجزاء والشرائط ، وجواز العمل على طبق النافي ما لم يكن هناك قاعدة او اصل مثبت للتكليف ، ولذا لم يتعرض له هنا ، ولعل عدم التعرض له لان العلم الاجمالي بوجود الصادر من الاخبار وان كان يقتضي العمل بالخبر المثبت للتكليف لكنه لا تثبت به حجية الخبر المطلوب ثبوتها له ، من تخصيص العام به وتقييد المطلق والترجيح لمنطوقه على مثل المفهوم المعارض له كما