.................................................................................................

______________________________________________________

ادلة الحرج حاكمة على ادلة التكاليف في المقام ، لانها حيث كانت معلومة بالاجمال فامتثالها المستلزم للجمع بين جميع الاطراف مسبب عن اقتضاء تلك التكاليف المجهولة بعناوينها المفصّلة المعلومة بما هي احكام فعلية يجب امتثالها ، ولما كان امتثالها كذلك حرجيا فادلة نفي الحرج تكون رافعة لفعلية تلك الاحكام.

او ان المراد من دليل الحرج هو رفع الحكم بلسان رفع الموضوع ، فالمرفوع هو الحرج ، وعليه فالمرفوع هو الحكم الذي يكون بذاته حرجيا دون الحكم الذي يستلزم امتثاله الحرج ، لان الحكم تارة يكون بذاته حرجيا كالغسل ـ مثلا ـ بالماء البارد في اليوم الشديد البرد ، واخرى لا يكون الحكم بذاته حرجيا ولكن العلم بامتثاله يستلزم حرجا كما في المقام ، فان الاحكام الواقعية ليست بذاتها حرجية ولكنها لما كانت غير معلومة بالتفصيل فالاتيان بجميع المحتملات لاجل حصول العلم بامتثالها هو المستلزم للحرج ، والمستفاد من دليل الحرج هو رفع الحكم الذي يكون بذاته حرجيا بان يكون المراد بالحرج المنفي هو الحكم كناية او ادعاء بادعاء انه مصداق للحرج ، فالمرفوع نفس الحكم الذي يكون بذاته حرجيا دون الحكم الذي يستلزم العلم بامتثاله الوقوع في الحرج.

ويؤيّد هذه الدعوى ان الظاهر كون الحرجية من صفات نفس الحكم بلا واسطة وانها وصف له بحال نفسه لا انها وصف له بحال متعلق متعلقه ، فانه على الاول الحرجية ليست من صفات ذات الحكم بل هي من صفات العلم بالامتثال المتعلق بالحكم.

وقد رتّب المصنف على هذه الاستفادة ـ المخالفة لما استفاده الشيخ ـ ثمرتين :

أحدهما : ما في المقام من انه بناء على ان المرفوع هو الحكم الذي يكون بذاته حرجيّا لا تكون ادلة الحرج حاكمة على التكاليف الواقعية في المقام ، لان التكاليف الواقعية بذاتها ليست بحرجية ، وانما العلم بامتثالها المستلزم للاحتياط باتيان الاطراف المحتملة هو الموجب للوقوع في الحرج ، ولا يستفاد من ادلة الحرج هذا المعنى بل