در هر يك على حدة نيست. بلى در آن واحد تصرّف در جميع حرام است ؛ چون يقينا تصرّف در حرام كرده. پس چگونه در ما نحن فيه ، كه يك جامه است ، كه نمى دانيم كه از پشم وكرك مأكول اللّحم يا غير مأكول است ، حائز ندانيم نماز كرد (١) وهمچنين است كلام ، در وجوب نماز بقبله ، در جائى كه مشتبه باشد ، كه بنا بر ملاحظه مقام ثانى لازم است تفحّص وبعد از يأس از تعيين ، دليلى نيست بر وجوب نماز بر چهار جانب ؛ الّا حديث خراش كه مشهور بآن عمل كرده اند.

واظهر در نظر حقير آنست كه ، ساقطست تكليف بقبله ، وكافى است يك نماز بهر جهتى كه خواهد ؛ چنان كه حديث معتبر (دلالت بر آن دارد) (٢) وجمعى هم به آن عمل كرده اند ، وتمسّك بوجوب مقدمه مطلقا وجهى ندارد ، وهمچنين صلوات متعددة ، بر كسى كه يك نماز از أو فوت شده باشد ؛ به جهت نصّى است كه در آن وارد است. واگر دليل ان وجوب مقدّمه بود بايد پنج نماز واجب باشد ؛ چون نيّت شرط نماز است وجهر واخفات از شرائط آن است ، وحال آنكه مشهور اكتفا به سه نماز كرده اند ، على الظّاهر المطابق للنصّ ظاهراً على ما هو ببالي.

وعلاوه بر اينها مى گوييم كه ترك نماز در اين جامه مشتبه مقدّمه ترك نماز در جامه غير مأكول اللّحم ، نيست بلكه مقدّمه علم بترك آن است ودر اين مقام ، هر چند توان گفت كه تركى كه مأمور (به آنست) (٣) ، موقوفست بر علم بآن ، وعلم بان موقوفست بر ترك مشتبه ولكن ما فرض مى كنيم مقام را در جائى كه امر مردّد باشد ميان نماز عريانا ونماز در اين ثوب مشتبه ، ووجوب ترك غير مأكول اللّحم نفس الامرى ، در چنين حال معلوم نيست تا مقدّمه ان واجب باشد ، تا لازم آيد كه عريانا نماز كند ، وقول به فرقى در نظر نيست.

ومع هذا مى گوييم كه كسى را مى رسد كه بگويد كه نماز در ساتر مأكول اللّحم

__________________

(١) في المصدر : كردن را

(٢) في المصدر : بر آن دلالت دارد.

(٣) في المصدر : به است.